التجمع الوطني للأحرار سيخوض انتخابات 2012 في إطار تحالفات مسبقة (السيد المزوار)

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، السيد صلاح الدين المزوار، اليوم الأحد بمراكش، أن الحزب سيخوض الانتخابات التشريعية لعام 2012 في إطار تحالفات مسبقة.

وقال السيد المزوار، في ندوة صحفية عقدها أعضاء من المكتب التنفيذي للحزب : "في انتخابات 2012 ، لن نذهب لوحدنا لكن في إطار تحالفات مسبقة"، مضيفا أن "محطة 2012 ستشكل نقطة تحول من مرحلة الانتقال الديمقراطي إلى مرحلة التطبيع السياسي".

وحول طموحات الحزب في 2012 ، أكد السيد المزوار، الذي انتخبه أعضاء المجلس الوطني رئيسا جديدا للحزب أمس السبت، على أن التجمع الوطني للأحرار يسعى إلى أن يصبح قوة سياسية أساسية ، مشيرا إلى أن "ما ينقص الحزب هو التخطيط الإستراتيجي للمحطات والنقاش المستمر بين هذه المحطات".

ولدعم قوته الإستقطابية ، سيعمل الحزب ، يؤكد السيد المزوار، على خلق تنظيمات موازية خاصة بالشباب والمرأة والمنتخبين المحليين، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه سيتم تقييم الوضع التنظيمي للحزب على مستوى الأقاليم والجهات، وكذا دعم وتطوير التواصل داخل الحزب ومع وسائل الإعلام.

ومن جهته، أشار السيد محمد أوجار إلى أن "النظام الإنتخابي الحالي لا ينتج أغلبيات تمكنها من تشكيل الحكومة" ، مضيفا أن "هذا الوضع القانوني يفرض الدخول في تحالفات سياسية قبل الانتخابات، قائمة على أسس وبرامج ومرجعيات متشابهة تمكن المواطن من تحديد موقع كل تحالف". وأكد في هذا السياق أن التجمع الوطني للأحرار "سيدخل في تحالفات مع العديد من

الأحزاب السياسية التي تتقاسم معه نفس الأفكار والمرجعيات". وبخصوص انتخاب رئيس التجمع الوطني للأحرار من طرف المجلس الوطني أمس، أوضح السيد محمد بوسعيد أن القانون الداخلي للحزب ينص على أن الرئيس ينتخب برفع الأيدي إذا لم يطلب ثلث المجلس الإقتراع السري، معتبرا طلب السيد المزوار من أعضاء المجلس اللجوء إلى هذا الإقتراع نزولا عند طلب السيد رشيد الساسي الذي ترشح لرئاسة الحزب، يشكل "محطة ديمقراطية في تاريخ الحزب".

يذكر أن السيد المزوار حصل على 610 من الأصوات مقابل ثمانية لمنافسه السيد الساسي، عضو المجلس الوطني للحزب، بعد اللجوء إلى الإقتراع السري.

( المصدر )

قراءة المزيد

أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية السنة التشريعية الثالثة 2009 -2010 الولاية التشريعية الثامنة2007 – 2012

أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية السنة التشريعية الثالثة 2009 -2010 الولاية التشريعية الثامنة2007 – 2012

الصفة
الاسم
الفريق النيابي

رئيسة اللجنة
السعدية السعدي
الفريق الاشتراكي

النائب الاول
محمد بورحيم
فريق الأصالة والمعاصرة

النائبة الثانية
ثورية الشرقي
الفريق الحركي

النائبة الثالثة
نعيمة خلدون
الفريق الاستقلالي

النائبة الرابعة
بسيمة الحقاوي
فريق العدالة والتنمية
الامين
محمد حدادي
فريق التجمع الوطني للأحرار

الأمين
محمد بشير بشري
الفريق الدستوري

الأمينة
أمال العمري
فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية

عضو
إسماعيل البرهومي
فريق الأصالة والمعاصرة

عضو
رحال اجبيل
فريق الأصالة والمعاصرة

عضو
إدريس أقمني
فريق الأصالة والمعاصرة

عضو
أحمد محفوظ
فريق الأصالة والمعاصرة

عضو
ميلود آيت حمو
فريق الأصالة والمعاصرة

عضو
حامد امحمد
فريق الأصالة والمعاصرة

عضو
أحمد لعجيلي
فريق الأصالة والمعاصرة

عضو
محمد لحمامي
فريق الأصالة والمعاصرة

عضو
محمد إيحوف
فريق الأصالة والمعاصرة

عضو
حميد شباط
الفريق الاستقلالي

عضو
سميرة قريش
الفريق الاستقلالي

عضو
محجوبة الزبيري
الفريق الاستقلالي

عضو
محمد كاريم
الفريق الاستقلالي

عضو
محمد مستاوي
الفريق الاستقلالي

عضو
عمر حجيرة
الفريق الاستقلالي

عضو
رشيد عدنان
الفريق الاستقلالي

عضو
محمد الحداد
الفريق الاستقلالي

عضو
حسن علاوي
الفريق الاستقلالي

عضو
عبد الكريم الهوايشري
فريق العدالة والتنمية

عضو
عبد الواحد بناني
فريق العدالة والتنمية

عضو
فاطمة بن الحسن
فريق العدالة والتنمية

عضو
محمد يتيم
فريق العدالة والتنمية

عضو
عبد الصمد أبو زهير
فريق العدالة والتنمية

عضو
مصطفى ابراهيمي
فريق العدالة والتنمية

عضو
الأمين بوخبزة
فريق العدالة والتنمية

عضو
إبراهيم أدناس
فريق العدالة والتنمية

عضو
نور الدين الأزرق
فريق التجمع الوطني للأحرار

عضو
سعيدة الطيبي
فريق التجمع الوطني للأحرار

عضو
محمد السملي
فريق التجمع الوطني للأحرار

عضو
حماد آيت بها
فريق التجمع الوطني للأحرار

عضو
نعيمة أبو مسلم
فريق التجمع الوطني للأحرار

عضو
عبد الإله الحسيسن
فريق التجمع الوطني للأحرار

عضو
لطيفة أجبابدي
الفريق الاشتراكي

عضو
عبد الحق بوزيان
الفريق الاشتراكي

عضو
حسن أوبلقاص
الفريق الاشتراكي

عضو
عبد الله العروجي
الفريق الاشتراكي

عضو
محمد أشبون
الفريق الاشتراكي

عضو
أمينة الإدريسي الاسماعيلي
الفريق الحركي

عضو
محمد صمصام
الفريق الحركي

عضو
أحمد قريقش
الفريق الحركي

عضو
محمد امباركي
الفريق الحركي

عضو
إدريس قشال
الفريق الدستوري

عضو
عبد الله سائل
الفريق الدستوري

عضو
بلعيد رابحي
فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية

عضو
نجيب الوزاني
فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية

قراءة المزيد

Les élus du PAM de Fès comptent intenter un procès contre Hamid Chabat

mghar, qui s'exprimait lors d'un point de presse tenu mercredi soir à Fès, à la suite des incidents qui ont émaillé le déroulement de la session de février, a dénoncé l'agression par "des sympathisants du parti de l'Istiqlal de deux militants du PAM, dont l'un d'entre eux est hospitalisé dans une clinique privée à Fès".

Il a, d'autre part, expliqué que plusieurs points ne relevant pas des prérogatives du conseil, tels la fermeture des lieux de consommation du narguilé, des jeux du hasard et de vente de boissons alcoolisées, ainsi que des boites de nuits, ont été inscrits à l'ordre du jour de cette session pour "jeter des fleurs" aux élus du Parti Justice et Développement qui furent un temps les "ardents opposants de Chabat".

Amghar a, de même, cité certaines incohérences dans le compte administratif présenté, le jour même de la session, à l'attention des membres du conseil.

Il a aussi indiqué que les militants du PAM ont subi, plusieurs jours avant la date de la session, les plus horribles formes d'harcèlement pour les dissuader de participer aux travaux de la session.

Amghar a tenu à souligner que "le PAM n'a aucun problème avec le parti de l'Istiqlal, mais avec des gens qui n'honorent pas le parti de la balance et la politique en général".

La session ordinaire de février du conseil de la ville de Fès s'est déroulée dans un climat houleux, marqué par l'échange d'invectives entre la majorité, conduite par le parti de l'Istiqlal, et des conseillers communaux du PAM, ainsi que par l'agression de militants du PAM.

Le nouveau conseil de la ville (2009-15), composé de 97 membres, est dirigé par les partis de l'Istiqlal (57 membres), du Front des Forces Démocratiques (FFD 2) et du Rassemblement national des Indépendants (RNI 4).

L'opposition au sein du conseil est constituée, quant à elle, des partis de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), du Parti Authenticité et Modernité (PAM), du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) et du Parti de la Justice et du Développement (PJD).

( المصدر )

قراءة المزيد

Le PAM : se mobiliser pour réussir les échéances de 2012

ans le communiqué final ayant sanctionné les travaux de sa deuxième session, tenue samedi à Bouznika, le Conseil national du PAM a estimé nécessaire de s'atteler, dès à présent, à l'élaboration des différents programmes à travers la mise en place de commissions hautement qualifiées, appelant à s'ouvrir sur l'ensemble des partenaires politiques partageant ses idéaux et à engager avec eux des concertations sur les questions relatives au développement du pays.

Il a, de même, souligné la nécessité de consacrer la démarche stratégique présidant à l'action du parti, et qui ne doit pas être conditionnée par des échéances électorales, et fondée sur l'édification progressive d'un courant politique, idéologique et social constant, à même d'appuyer le choix démocratique moderniste par la force de proposition et de mobilisation requise, et à travers un parti politique moderne, doté d'une capacité d'encadrement et d'organisation efficiente.

Le Conseil a, en outre, appelé à œuvrer au renforcement des structures du PAM, à la modernisation de sa gestion et à la démocratisation de ses décisions, tout en plaçant la femme et les jeunes au cÂœur de son projet.

Le document a, par ailleurs, rappelé le référentiel du parti, en l'occurrence les recommandations de l'Instance équité et réconciliation (IER) et le rapport du cinquantenaire, appelant à la mise en œuvre de leurs conclusions et recommandations. Abordant l'action du gouvernement et sa démarche dans le traitement des chantiers ouverts, le Conseil s'est félicité du travail accompli par les deux groupes parlementaires du parti, leur apport et propositions, notamment lors de l'examen de la loi de finances 2010.

D'autre part, le Conseil a réitéré son soutien et sa solidarité avec ses militants et élus au niveau du conseil de la ville de Fès, dans leur défense des fondements de l'Etat de droit, leur respect des règles démocratiques et leur attachement aux valeurs authentiques des Marocains, attirant l'attention sur ce qu'il a appelé "menaces des surenchères populistes émanant de certains responsables de la chose locale, et faisant part de l'intention du parti de suivre cette question aux plans politique et juridique".

Concernant la question du Sahara, le Conseil national du PAM a réitéré "son engagement permanent à la défense de la cause nationale, et son soutien à l'Initiative marocaine d'autonomie, sérieuse et crédible, tout en veillant à faire face aux tentatives visant à ternir l'image du pays, et à mettre à nu la situation des droits de l'Homme dans les camps de Tindouf".

Il a, dans ce sens, "condamné l'attitude hostile des ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume, prenant acte de l'absence de la volonté politique nécessaire pour sortir la région de l'impasse".

D'autre part, pour ce qui est du projet de régionalisation, le Conseil national du parti a appelé "à mettre à profit les recommandations issues des journées d'étude organisées par le PAM sur la régionalisation élargie, telle qu'annoncée par le discours royal du 3 janvier 2010, inaugurant ainsi une nouvelle ère de réformes, visant la restructuration et la modernisation du pays, la consécration de la démocratie et l'instauration des conditions idoines pour la réalisation du développement durable".

Il a, par ailleurs, mis en avant l'importance d'engager, au niveau du parlement, un débat national sur la situation de la presse nationale, en général, et écrite en particulier, ainsi que sur le rô le qui lui échoit en tant que maillon essentiel dans l'édification démocratique.

Sur un autre volet, le Conseil national du PAM, a réitéré son attachement au choix de l'édification du Maghreb et à l'appel de Tanger de 1958, relevant que les défis de la démocratisation et du développement imposés aux peuples de la région, requièrent la conjugaison des efforts des cinq Etats membres de l'Union maghrébine.

Il a, à cet égard, recommandé l'invitation des partis maghrébins frères, notamment algériens, à œuvrer conjointement pour garantir les conditions d'une union maghrébine à dimension stratégique, qui répond aux attentes et aspirations des peuples de la région à la paix, la stabilité, la démocratie et le développement durable.

Le Conseil a, également, recommandé la poursuite de l'ouverture sur l'espace euro-méditerranéen et africain et à la dynamisation, dans ce sens, de la diplomatie partisane, insistant sur la nécessité de prendre toutes les initiatives à même de renforcer le dialogue Sud-Sud et de soutenir les efforts du Royaume pour la promotion d'une diplomatie efficiente.

Saluant les "initiatives engagées au profit des frères palestiniens", le Conseil a souligné l'importance de soutenir le peuple palestinien dans sa lutte pour l'édification d'un Etat indépendant avec comme capitale, Al Qods Acharif.
A proximité

( المصدر )

قراءة المزيد

Les élus du PAM au conseil de la ville de Fès comptent intenter un procès contre le président de la commune urbaine

Fès, 17/02/10 - Les élus du Parti Authenticité et Modernité (PAM) au Conseil de la ville de Fès comptent intenter un procès contre le président de la commune urbaine, Hamid Chabat, suite à l'agression de deux militants du parti et au caractère illégal de certains points inscrits à l'ordre du jour de la session ordinaire de février, a indiqué Farid Amghar, membre du conseil national du PAM

M. Amghar, qui s'exprimait lors d'un point de presse tenu mercredi soir à Fès, à la suite des incidents qui ont émaillé le déroulement de la session de février, a dénoncé l'agression par "des sympathisants du parti de l'Istiqlal de deux militants du PAM, dont l'un d'entre eux est hospitalisé dans une clinique privée à Fès".

Il a, d'autre part, expliqué que plusieurs points ne relevant pas des prérogatives du conseil, tels la fermeture des lieux de consommation du narguilé, des jeux du hasard et de vente de boissons alcoolisées, ainsi que des boites de nuits, ont été inscrits à l'ordre du jour de cette session pour "jeter des fleurs" aux élus du Parti Justice et Développement qui furent un temps les "ardents opposants de Chabat".

M. Amghar a, de même, cité certaines incohérences dans le compte administratif présenté, le jour même de la session, à l'attention des membres du conseil.

Il a aussi indiqué que les militants du PAM ont subi, plusieurs jours avant la date de la session, les plus horribles formes d'harcèlement pour les dissuader de participer aux travaux de la session.

M. Amghar a tenu à souligner que "le PAM n'a aucun problème avec le parti de l'Istiqlal, mais avec des gens qui n'honorent pas le parti de la balance et la politique en général".

La session ordinaire de février du conseil de la ville de Fès s'est déroulée dans un climat houleux, marqué par l'échange d'invectives entre la majorité, conduite par le parti de l'Istiqlal, et des conseillers communaux du PAM, ainsi que par l'agression de militants du PAM.

Le nouveau conseil de la ville (2009-15), composé de 97 membres, est dirigé par les partis de l'Istiqlal (57 membres), du Front des Forces Démocratiques (FFD 2) et du Rassemblement national des Indépendants (RNI 4).

L'opposition au sein du conseil est constituée, quant à elle, des partis de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), du Parti Authenticité et Modernité (PAM), du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) et du Parti de la Justice et du Développement (PJD).

قراءة المزيد

الصراع الوهمي بين PAM و PJD

عبد العزيز راجـــل

----------------------------------------------------------------------------------------

سال مداد كثير حول الأحزاب السياسية المغربية من حيث نشأتها وقواعدها وزعمائها وإيديولوجياتها، ومشروعها المجتمعي وانشقاقاتها، ووضعها الداخلي، وبرامجها الانتخابية، وسلوكات مناضليها، وحملاتها الانتخابية... في ثنايا هذه الكتابات يكاد يجمع أصحابها على أن المشهد الحزبي المغربي ليس على أحسن ما يرام، ولم تعد تؤد هذه الأحزاب وظيفتها كما ينص على ذلك الدستور المغربي، وذهبت بعض الآراء إلى أن الأحزاب السياسية لم تعد سوى دكاكين مهجورة، لا تسمع بها ولا ترى رموزها وزعمائها إلا عند اقتراب الانتخابات، ولم تعد تصنع الحدث ولم تعد لها جاذبية خطابا وإيديولوجية وبرنامجا، فتحولت وظيفة العمل السياسي بصفة عامة والانتماء الحزبي بصفة خاصة إلى مجال وفرصة للبعض للاسترزاق والتكسب ونيل الحظوة واستغلال النفوذ..


ثمة جملة من العوامل والأسباب المختلفة والمتنوعة التي أدت إلى الوصول إلى هذا الوضع المتردي الذي يتداخل فيه ما هو موضوعي بما هو ذاتي، رغم ذلك، لا يجب أن ننسى بعض الفترات الزاهرة لبعض الأحزاب السياسية المغربية يوم كانت ملتحمة بهموم الشعب، وذات رؤية سياسية متكاملة.


لعل من السمات المميزة للنظام السياسي المغربي، أنه نظام يجدد حقله كلما شعر بانسدادت، وظلت الأزمات تصاحبه منذ نشأته، لكن كان دائما يخرج منها بسلام، والأزمات السياسية بالنسبة إليه مصدر قوة، وحتى إذا لم توجد يبحث عنها أو يتم صنعها.


من أبرز المنعطفات التي عرفها المغرب في تاريخيه السياسي، (فضلا عن حدث المسيرة الخضراء، بناء السدود، التعددية الحزبية...) انجاز التناوب التوافقي وحصول تفاهم بين المعارضة اليسارية والملك الراحل الحسن الثاني، تحقيقا للانتقال الديمقراطي، وقد تحقق مع حكومة اليوسفي، لكن -مع شديد الأسف- الانتقال الديمقراطي الذي لم يكتمل، وبذلك دخل المغرب في منعطفات ومنعرجات أخرى.


ومما زاد الأمور تعقيدا في البلاد؛ فشل اليسار المشارك في الحكومة والذي سير عدة قطاعات لم يكن أداؤه مرضيا، بحجم ما كان ينادي به من إصلاحات عميقة، وخاب أمل المواطن المغلوب على أمره، فاحتج بطريقته الخاصة بعزوفه عن المشاركة في الانتخابات .


لقد شهد ما سمي بالعهد الجديد تحولات ضخمة ودينامية جديدة، نفخت روحا جديدة في الحياة السياسية، وفتحت أوراشا تنموية لرفع قاطرة التقدم والازدهار إلى الأمام.


ومما ميز العشرية الأولى لهذا العهد أيضا وجود فصيل إسلامي مشارك في الحياة السياسية هو حزب للعدالة والتنمية، وقد تم استيعابه ضمن حدود مرسومة، ساهم في هندسة هذا الولوج المرحوم عبد الكريم الخطيب.


وجد هذا الحزب الساحة فارغة من أي منافس سياسي اللهم أصحاب الأموال أو سماسرة و تجار الانتخابات، فاحتل المراتب الأولى في الأوساط الحضرية، ربما الحزب الوحيد المنظم والمهيكل، ولا يزال في الصدارة مع تراجع بدأ يلوح في الأفق (انتكاسة الانتخابات البرلمانية 7 سبتمبر 2008).


ومن أجل الحفاظ على التوازنات السياسية في البلاد، وخوفا من انفراد طرف سياسي بالسلطة، بادرت الدولة –كما راج ساعتها- بإعادة إنتاج نموذج "الفيديك" وازدانت الحياة السياسية بمولود "حزب الأصالة والمعاصرة"، فأصبح المشهد الحزبي الجديد مؤثثا "بحزب للدولة" الذي تم التمهيد له بجمعية لكل الديمقراطيين، وقد أثار هذا الحدث، "الوافد الجديد" جملة من المواقف بين مؤيد ومعارض و متحفظ. اعتبرت بعض النخب السياسية أن هذا الحزب جاء لتمييع الحياة السياسية، وقد دعا البعض إلى تكثل من أجل الدفاع عن الديموقراطية، وأعتبره البعض الآخر فرصة لتحريك الحياة السياسية من الجمود والرتابة واستقطاب الكفاءات الشابة.. كما وصف القيادي الاتحادي الأستاذ حسن طارق بأن PAM يعتبر" traitence" الدولة، لكن زميله في الحزب إدريس لشكر بعد الاستوزار صرح بأن هذا حزب له مشروع ومن حقه أن يدافع عنه، ويستعمل كل الوسائل من أجل تحقيق ذلك، بعدما أطلق عليه "الوافد الجديد" وذلك قبل الاستوزار.


يعتبر PAM نفسه حزبا سياسيا حداثيا ديمقراطيا، لكن الملاحظ أن ممارسته السياسية الأخيرة لا تعكس ذلك، بحيث كشفت بعض قيادة البام عن بعض أهداف الحزب/ النوايا الحقيقية التي تتمثل في مواجهة الإسلاميين "الظلاميين" ومحاصرتهم، ومن مؤشرات ذلك تدخلاته أحيانا المباشرة وغير المباشرة للتأثير على بعض التحالفات التي كان حزب PJD على وشك انجازها في أكثر من موقع/مدينة،( بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية الاأخيرة2009)، وغيرها من الأحداث، فهم على إثرها حزب PJD من الوهلة الأولى بأنه مستهدف.


وبدا واضحا أن المغرب مقبل على مرحلة أخرى أو زمن آخر يراد منه التمكين السياسي للبام، وقد ظهرت مؤشرات هذا التغيير قبيل انخراط البام في الانتخابات المحلية الأخيرة؛ حيث قامت الدولة بتعديلات قانون التقطيع الانتخابي، وواضح أن المستهدف من هذه العملية كان PJD، ثم الحملة الشرسة حول عمدة مكناس السابق ومحاولة تشويه حصيلته على المستوى الإعلامي، بدعوى حدوث تجاوزات واختلالات في تدبيره الشأن المحلي.. وفي الآونة الأخيرة ركزت البرامج الحوارية والسياسية في القناتين الأولى والثانية على تواجد واستدعاء البام و البجيدي؛ تبين أن البام يريد أن يسوق لنفسه صورة ذلك الحزب الذي سينقذ البلاد والعباد، وأنه الحزب المتماسك تنظيما وإيديولوجيا، وركز في خطابه السياسي على مقولة الحداثة، رغم أنه بعيد عنها، فالحداثة ليست قولا بالكلام، وإنما فعل بالممارسة. ويبدو أنه ماض في استدراج PJD إلى نقاشات فارغة ومعارك هامشية، وقد نبه وأشار إلى ذلك رئيس حركة التوحيد والإصلاح العمود الفقري PJD في مقالة منشورة في موقع الإصلاح (الإسلاميون في مواجهة معارك الاستنزاف المنهكة).


من خلال هذا العرض السريع لهذه الأحداث، رغم أن تفاصيلها لا تخفى على المتابع للشأن السياسي المغربي، قصدنا هو طرح تساؤلات تأملية حول ملامح مستقبل الخريطة السياسية بالمغرب.


رغم وجود هذا الحراك السياسي في شقة الحزبي؛ فإنه بنظرنا لا ينتج شيئا على مستوى الواقع، ولا يلبي حاجيات المواطنين الآنية في الشغل والعيش الكريم، والحرية...، ولا يضيف للحياة السياسية شيئا، ولا يزيد من منسوب الدمقرطة، ناهيك عن الرقي بالثقافة السياسية؛ فالصراع الثنائي بين PAM و PJD بنظرنا هو صراع مصنوع ومفبرك. بدليل أنه لم يأت نتيجة جدل الواقع، ويصعب على المتتبع أن يصنف هذا الصراع ضمن خانة ما هو إيديولوجي أو مرجعي، أو بتعبير آخر صراع سياسي قائم بين مشروعين حقيقيين، البام حزب يريد امتلاك السلطة خدمة لمصالحه وأهدافه، كما أن البيجيدي يطمح إلى ذلك، ليس هناك صراعا حول مشروعين متمايزين، فكلاهما يزايد على الآخر بقربه ووفاءه لمشروع الملك، ثم إن البام توسل بكل الأدوات بغية إيجاد مكانة له داخل المشهد الحزبي والتطبيع مع مكوناته .


يعتقد حزب "البام PAM " أن الهجوم على " البيجدي PJD" سيحقق هدفه في عزله وحصر رقعة نشاطه السياسي، وثنيه عن قناعاته أو التراجع عن خياراته أو الحد من امتداده الأفقي، وهو بهذه النظرة يكون قد قفز عن التاريخ.


الملاحظ أن "الحركة/الأحزاب الإسلامية" حيثما تجابه بحملة مكثفة وشرسة –ومدروسة طبعا- تقوم برد فعل داخلي يكمن في روح، الصمود ومزيدا من التجذر والانتشار والانتصار.


تخيلوا معي PAM و PJD إذا أرادا حسم خلافاتهما بالاحتكام إلى الشارع، فمن سينتصر ومن هي القواعد التي تكون أكثر استجابة "وتنظيما"؟ وأحسب أن البام إذا تمادى في رفع إيقاع الصراع إلى مداه ودخلت بعض الخلافات حول مظاهر التدين والدين على الخط، لا يستبعد تكرار تجربة الصراع حول خطة إدماج المرأة.


قبل أن نتساءل لابد من الإقرار بأن كلا الطرفين PAM و PJD لهما نقط ضعف، أهمها –بنظرنا- الفراغ الفكري والمعرفي الذي يؤسس لفعل سياسي معقلن وتحت مشروع مجتمعي حقيقي، لو أنتج كل منهما أفكارا سياسية جديدة وجادة، لأفرزت لنا صراعا سياسيا حقيقيا. بعيدا عن الخطب الشعبوية أو المزايدات الزائفة والمهاترات الإعلامية ولعل أحسن ما قدماه هو مجرد شعارات تحتاج إلى محتوى، الأول ركز على مقولة الحداثة، والثاني على تخليق الحياة السياسية.


على ضوء ما سبق، وبحكم الواقع والمنطق والسيرورة التاريخية، هل يمكن للمغرب كبلد له موقع استراتيجي، أن تكون حياته السياسية بدون الإسلاميين؟ وهل الإبعاد والتهميش ودفع PJD للانكفاء والعزلة سيفيد الدولة مستقبلا؟


هل تريد الدولة الإبقاء على ورقة الإسلاميين في الظروف الحالية خوفا من أن تحترق قبل أوانها في حالة ما وصلوا إلى الحكم؟ أم التوجس من أن تتجذر القاعدة الشعبية في حالة ما إذا نجحوا في تدبير إحدى الوزارات؟ أم انتظار الضوء الأخضر من الجهات الخارجية لدفعهم للمشاركة في الحكم لاسيما أن بعض التقارير الأمريكية تشيد بتجربة PJD في التسيير المحلي أو من باب اختبار الإسلام المعتدل في السلطة؟


قد تكون الرغبة في إبعاد وإضعاف PJD من قبل السلطة الحاكمة ظرفية أكثر منها استراتيجية. ربما تستنفذ تجربة البام غرضها ثم بعد ذلك قد يأتي الدور PJD، طالما أن اليسار المغربي ما زال لم يستجمع قواه ويجدد رؤاه.

( المصدر )

قراءة المزيد

لمكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة يعقد اجتماعا بمدينة العيون

عقد المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة, أمس الجمعة, بمقر الحزب بالعيون اجتماعا برئاسة الأمين العام للحزب محمد الشيخ بيد الله



وأوضح بيد الله أن هذا الاجتماع, الذي يعد الأول خارج مدينة الرباط, خصص لتدارس تقارير اللجن الدائمة للحزب, ويتعلق الأمر بلجنة الانتخابات ولجنة التنظيم ولجنة التواصل.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء, أن ضغط الوقت حال دون إتمام جدول أعمال هذا الاجتماع, مشيرا الى أن أشغاله ستتواصل في وقت لاحق.

ويأتي هذا الاجتماع, وهو الثالث للمكتب الوطني, بعد المؤتمر الوطني الأول للحزب الذي انعقد بمدينة بوزنيقة أيام20 و21 و22 من شهر فبراير الماضي.

ويتكون المكتب الوطني للحزب الذي انبثق عن المجلس الوطني من33 عضوا من بينهم خمس نساء.

محمد الشيخ بيد الله يدعو كافة الصحراويين أينما وجدوا إلى استثمار مشروع الحكم الذاتي باعتباره حلا دائما وعادلا لقضية الصحراء

ومن جهة ثانية دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة محمد الشيخ بيد الله كافة الصحراويين أينما وجدوا إلى استثمار مشروع الحكم الذاتي باعتباره حلا دائما وعادلا ونهائيا لقضية الصحراء.

وناشدهم, في كلمة له خلال اللقاء التواصلي عقده الحزب أمس الجمعة بمدينة العيون, بانتهاز هذه الفرصة الذهبية والعمل معا من أجل البحث في إطار الحكم الذاتي عن حل عادل ونهائي لا غالب فيه ولا مغلوب.

وأكد بيد الله أن اختيار مدينة العيون لعقد أول لقاء تواصلي للحزب خارج الرباط يأتي انطلاقا من الأهمية التي يوليها الحزب للجهوية وللنخب المحلية من أجل التفاعل الإيجابي محليا مع المشاكل المطروحة والملفات الضخمة المهيكلة والأوراش الكبرى التي فتحها المغرب وعلى رأسها مشروع الحكم الذاتي.

وأضاف أن لقاء اليوم يأتي "للاستماع إلى تطلعاتكم وانتظاراتكم وتناولها معكم بدقة متناهية للبحث عن أجوبة لمشاكلكم معتمدين في ذلك على ذواتنا ومستمدين قوتنا من شموخنا وماضينا المشترك".

واعتبر السيد بيد الله حزبه "إضافة جديدة ومتميزة في المشهد السياسي" وضع من بين أولوياته التواصل مع فعاليات كل منطقة على حدة لملامسة المشاكل المطروحة والبحث سويا عن الحلول التي يمكن أن تترجم في برامج الحزب المستقبلية.

وسجل أن الأقاليم الجنوبية للمملكة غنية بخيراتها وزاخرة بكفاءات أبنائها وبإمكانها تقديم المساعدة لمناطق أخرى من المملكة, داعيا أبناء هذه الأقاليم إلى الإيمان بقدراتهم التي تؤهلهم إلى تقلد مناصب ريادية من أجل الانخراط والمشاركة في بناء مغرب يتسع للجميع, تشكل الملكية الضامن لوحدته.

وأجمعت باقي المداخلات على أن الإشارات التي يقدمها حزب الأصالة والمعاصرة, سواء من خلال برامجه أو خطاباته, قد أعادت الاعتبار للنخب المحلية ومكنتها من التعاطي بإيجابية مع القضايا المحلية.

كما اعتبرت هذه المداخلات أن الحزب يعد إضافة نوعية في المشهد السياسي المغربي من خلال مشروعه السياسي الطموح, مجددة التأكيد على أن الحكم الذاتي هو المخرج الوحيد لقضية الصحراء تحت السيادة المغربية وفي إطار الوحدة الترابية للمملكة.

( المصدر )

قراءة المزيد